أصدرت “منظمة السلام والحرية” تقريراً تقييمياً شاملاً حول الأوضاع الميدانية والمؤسسية في قضاء سنجار والمكون الإيزيدي، بمناسبة مرور 12 عاماً على الإبادة الجماعية (2014–2026)، كاشفةً عن استمرار معاناة آلاف النازحين والناجين والناجيات وتوقف مسارات الإعمار والعدالة الإنتقالية.
وثّق التقرير الميداني، المستند إلى شهادات مباشرة وأرقام محدثة، أبعاد الفاجعة والواقع الراهن من خلال عدة محاور رئيسية:
إحصائيات المأساة والنزوح
المختطفون والمفقودون: بلغ إجمالي المختطفين 6,417 شخصاً، تم إنقاذ 3,593 منهم، في حين لا يزال 2,558 شخصاً في عداد المفقودين.
الضحايا والمقابر الجماعية: توفي أكثر من 5,000 فرد خلال الهجوم الأول، مع الكشف عن 93 مقبرة جماعية وتمت استخراج رفات 162 ضحية فقط حتى الآن.
النزوح والهجرة: يتواجد 135,860 نازحاً داخل المخيمات الرسمية بداخل إقليم كردستان، و189,337 نازحاً خارج المخيمات، بينما هاجر أكثر من 120,000 إيزيدي إلى الخارجي.
عقبات العودة وانهيار الخدمات
أشار التقرير إلى أن نسبة العودة الدائمة إلى القضاء لم تتجاوز 150,000 إلى 190,000 شخص بسبب الدمار الشامل في القرى الأساسية (مثل كوجو والعدنانية بسبة دمار 100%).
التعليم والصحة: تعاني المدارس من اكتظاظ حاد يبلغ 60 طالباً في الصف الواحد مع العمل بنظام 3 إلى 4 وجبات يومياً، إلى جانب تدهور قطاعات الصحة والكهرباء والماء.
بطء التعويضات: لم تقم الحكومة ببناء منازل بديلة أو تقديم تعويضات مالية لأصحاب الممتلكات المدمرة، واقتصرت العمليات على تدخلات المساعدات غير الحكومية.
تراجع الدعم الدولي: انخفض الدعم الدولي الموجه لقضية الإيزيديين ونقاط الدعم النفسي والاجتماعي بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بأعوام 2014–2016.
الفراغ القانوني وإجهاض اتفاق سنجار
أوضح التقرير تفاقم خطاب الكراهية على المنصات الرقمية وتأثيره السلبي على السلم المجتمعي، مؤكداً وجود “فجوة قضائية” في القانون العراقي المحلي الذي يفتقر إلى نصوص صريحة تجرم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مقارنة بالصكوك الدولية. كما استعرض التقرير أسباب شلل “اتفاق سنجار 2020” الموقع بين بغداد وأربيل، متضمناً السلاح المنفلت، ازدواجية الإدارة، وتهميش القوى المحلية.
توصيات عاجلة للمرحلة القادمة
طرحت المنظمة حزمة من التوصيات، أبرزها:
تطوير التشريعات الوطنية: تعديل قانون العقوبات العراقي لتجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
إيقاف الإغلاق القسري للمخيمات: تجميد قرارات إغلاق المخيمات لحين تأمين الخدمات وتوفير التعويضات المالية للمتضررين.
تفعيل العدالة والإعمار: تسريع وتيرة فتح المقابر الجماعية وفحص الDNA، وتأمين التمويل الدائم للإعمار وتطوير البنية التحتية في سنجار.
منظمة السلام والحرية