اللجنة المعنية بإعداد الاستراتيجية تلتقي رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية في بغداد
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لدعم الأقليات في العراق، وتعزيز حقوق المكونات الدينية وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، عقد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الايزيديين، الدكتور خلف سنجاري، عضو لجنة الأمر الديواني برفقة رئيس لجنة الأمر الديواني ووكيل وزارة التخطيط الدكتورة هناء الأسدي، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية بإعداد الاستراتيجية، لقاءً مع عدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية في بغداد، وذلك في مقر كنيسة سيدة النجاة.
وشهد اللقاء بحضور سيدنا المطران أفرام يوسف عبا، رئيس طائفة السريان الكاثوليك في بغداد، والمطران نرسيس زاباريان، رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك، وسيدنا مينا الأورشليمي، رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس، والقس فاروق حمو، رئيس الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الوطنية، والأب شمعون أصلان، ممثل الكنيسة الشرقية القديمة.
وأكدت اللجنة أن إعداد الاستراتيجية يجري بمشاركة فاعلة من أصحاب المصلحة وأبناء الأقليات، بهدف الوقوف بصورة مباشرة على واقعهم والتحديات التي تواجههم، والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، ووضع المعالجات والحلول المناسبة بما يضمن العدالة والمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص.
وبيّنت اللجنة أن الاستراتيجية تتضمن إعداد برامج وخطط تنفيذية تمتد لعشر سنوات، وتتولى الجهات الحكومية المختصة تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية، بما يحوّل أهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأوضحت اللجنة أنها باشرت سلسلة من الزيارات واللقاءات مع المراجع والقيادات الروحية، وستواصل زيارات إلى مناطق الاقليات قريبا وعقد الاجتماعات والحوارات مع المسؤولين والشخصيات والشباب والنساء والمنظمات والمؤسسات وممثلي الأقليات في بغداد وإقليم كوردستان ومحافظة نينوى ومنها برطلة والحمدانية وسنجار وبعشيقة وسهل نينوى والشيخان وتلكيف والقحطانية والبصرة ومناطق أخرى، للاستماع إلى احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تطوير محاور الاستراتيجية وتعزيز فاعليتها.
وأكدت رئيسة اللجنة دعم الحكومة للتنوع الديني والثقافي في العراق، والاعتزاز بالمكون المسيحي الأصيل، إلى جانب الايزيديين والصابئة المندائيين وسائر مكونات الشعب العراقي، مشددة على أن الحفاظ على هذا التنوع يمثل ركناً أساسياً من هوية العراق ونسيجه المجتمعي.
وتناول اللقاء جملة من المطالب والمقترحات المتعلقة بحقوق الأقليات، من بينها العمل على تطوير وتشريع القوانين الداعمة لحقوق أبناء الأقليات في الداخل والخارج، والتنسيق مع السلطة التشريعية لمراجعة وتعديل بعض المواد القانونية ذات الصلة بخصوصية الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
كما ناقش الحاضرون أهمية مراجعة المناهج التربوية والتعليمية بما يعزز قيم المواطنة والتنوع والتعايش السلمي ونبذ التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية، ويسهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي، فضلاً عن حماية المواقع الدينية والثقافية والآثارية والتاريخية الخاصة بالأقليات، ومنها المواقع المرتبطة بالمكون المسيحي الأصيل.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الأهداف والمحاور التي تضمنتها مسودة الاستراتيجية، وفي مقدمتها نشر الوعي والتثقيف بحقوق المواطنة، ومعالجة أسباب الهجرة وتداعياتها، وإعطاء الأولوية للحفاظ على أبناء الأقليات الموجودين داخل العراق وتعزيز مقومات بقائهم واستقرارهم، إلى جانب توفير الحماية القانونية اللازمة لهم.
كما جرى بحث سبل تشجيع أبناء الأقليات المقيمين في الخارج والراغبين في الاستثمار والعمل في العراق وتهيئة البيئة المناسبة للاستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم في عملية التنمية مع التاكيد على ان القرار يعود لهم و يجب احترام قراراتهم في البقاء خارج العراق و عدم اجبار اي شخص على العودة قسرا يكون الأولوية في دعم خلق فرص العمل للشباب.
وأكد المجتمعون أهمية وضع آليات واضحة وفاعلة لتطبيق بنود الاستراتيجية بعد إقرارها، من خلال البرامج المدرجة ضمن خطتها التنفيذية، وضمان حقوق المكونات الدينية، ولا سيما المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وبقية الأقليات، في التوظيف وتوفير فرص العمل، بما في ذلك فرص العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الدرجات العليا والخاصة.
وفي ختام اللقاء، أجرى أعضاء اللجنة جولة في أروقة كنيسة سيدة النجاة، اطلعوا خلالها على معالمها وتاريخها والطقوس الدينية التي تُقام فيها.
يُذكر أن اللجنة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لدعم الأقليات تضم في عضويتها ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والخارجية، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، فضلاً عن الجهات الحكومية المعنية.