سما_دهوك
أقرّ مجلس الوزراء، بموافقة رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي، و من ضمن مشروع قانون الجرائم الدولية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، تأسيس “صندوق تعويض ضحايا الجرائم الدولية و الإبادة الجماعية”، في خطوة تهدف إلى دعم حقوق ضحايا الجرائم الدولية وإنصافهم وتعويضهم.
وبحسب ما جاء في القرار، يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويكون بمستوى دائرة دون مستوى مديرية عامة.
وييكون تمويل الصندوق من المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التعويضات والمبالغ التي تستحصلها العراق نتيجة الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالجرائم الدولية.
كما أقرّ المجلس أن تُحدَّد مهام الصندوق، وجهة ارتباطه، وتشكيلاته، وآلية إدارته، وأوجه الصرف منه، وسائر الأمور المتعلقة بعمله، بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع إطاراً مؤسسياً لتعويض ضحايا الجرائم الدولية، ولا سيما ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم ضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون.