سما
بيان::
إلى الرأي العام والمنظمات والوكالات الدولية وسفارات وقنصليات الدول المعتمدة لدى العراق الفدرالي وإقليم كوردستان.
كما تعلمون تعرض المكون الايزيدي لأبشع عملية إبادة جماعية في العصر الحديث و قد حلت قبل أيام الذكرى السنوية الحادية عشر لتلك الجريمة الشنيعة ولايزال الايزيديون يعانون من صدمات ما جرى لهم ولاتزال جراحاتهم تنزف دما وبدل أن تتخذ الحكومة الفدرالية الخطوات اللازمة لتضميد جراحاتهم كواجب وطني وانساني وان تسهل الأمور للمحكمة الجنائية الدولية لحسم ملف الابادة الايزيدية كي تأخذ العدالة مسارها الصحيح وبدل أن تمهد الأرضية اللازمة لتطبيع اوضاع (شنكال) وعودة النازحين بكرامة وأمان نراها تلجأ إلى أساليب مريبة عبر وزارة الهجرة والمهجرين التي لم تؤدي واجبها تجاه النازحين منذ اليوم الأول للإبادة وحتى يومنا هذا إذ تقوم الوزارة المذكورة بين الحين والآخر بأصدار قرارات استفزازية تزيد من اوجاع النازحين وتصيبهم بالإحباط وقرارها الأخير الذي يقضي بغلق ملف النزوح بحلول نهاية العام الحالي واعتبار المتبقين من النازحين وهم عشرات آلاف من العوائل الساكنين في مخیمات النزوح بأقليم كوردستان مندمجين مع محل سكناهم الحالي وانقطاعهم عن مناطقهم الأصلية في شنكال.
إننا في مركز لالش نعبر عن تذمرنا واستيائنا لهذا القرار المجحف لما يحمله من تداعيات خطيرة تتعلق بالتغيير الديموغرافي والالتفاف على مواد الدستور وبالأخص المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومنها شنكال لذا نناشد الجهات ذات العلاقة في الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي برفض أي قرار يتنافى مع حقوق اهلنا المشروعة والعمل معا من اجل خلق بيئة أمنة ومستقرة توفر حياة حرة كريمة للايزيديين وبقية مكونات سهل نينوي. وفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير لحكومة إقليم كوردستان لما تبذله من جهود جبارة لتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لأهلنا النازحين بعدما تخلت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الفدرالية عن توفير تلك المستلزمات وهي من صميم واجبها الوطني والإنساني.
مركز لالش الثقافي و الاجتماعي
2025/8/21