عد السيد المهندس محما خليل علي اغا، النائب في الدورة النيابية الخامسة، ان وزارة التخطيط اوقعت الظلم والحيف بحق سنجار والسنجاريين من خلال التعداد السكاني العام باحتساب نسبة سكانية متدنية في القضاء.
وقال السيد النائب “نحن كممثلين عن هذه المدينة في الدورات البرلمانية السابقة حذرنا الحكومة العراقية من هذا المخطط غير المدروس الذي يستهدف بالصميم حق العيش في سنجار وحقوق اهلها
واوضح، ان الغرض من التعداد هو لتحديد الموازنة الاتحادية وبناء الخطط التنموية المستقبلية ومنح نسب من الاستحقاقات للمحافظات والمناطق من هذه الموازنة، لكن من المعيب على الحكومة ان تحتسب هذه النسب المتدنية لعدد سكان سنجار الذين كان عددهم قبل الاحداث اكثر من ٤٥٠ الف نسمة وبعد وقوع الظلم والهجرة نتيجة الاجتياح الداعشي، اخطأت وزارة التخطيط بشكل مدروس احتساب عدد سكان سنجار بـ٢٠٠ الف نسمة وعدم احتساب سكانها في المخيمات وخارج المدينة، حتى تذوب حقوق سنجار والسنجاريين في التمثيل السياسي من خلال نسبة السكان وعدم حصول سنجار على حصتها بالموازنة وبناء خططها التنموية.
وعد ان “هذا الامر لن نسمح به وسنقوم بالطعن بهذا العدد لدى المحكمة الاتحادية باعتباره ظلم واجحاف بحق سنجار والسنجاريين، اذ ان سنجار رغم هجرة قسم من اهلها خارج البلد الا انه يوجد اكثر من ٤٠٠ الف نسمة.
وتابع “نحن السنجاريين نمثل اكثر من سدس عدد سكان محافظة نينوى وهذه البيانات مقصودة حتى تحرم سنجار من حقوقها الحقيقية ونسبة التمثيل السياسي.
وافاد “بما ان الحكومة العراقية اعلنت ان هناك خطط تنموية لتوزيع الثروات وحصص الموازنة الاتحادية، الا ان هذا الامر مقصود ولا يمثل حجم سكان سنجار.
المهندس محما خليل علي اغا
النائب في الدورة النيابية الخامسة