سما
بعد عقد من الإبادة الجماعية، لا يزال الإيزيديون يعانون من ظروف مأساوية في ظل غياب العدالة لقضيتهم. حسو هورمي، رئيس المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، صرّح يوم السبت، الأول من آذار 2025، بأن الحكومة العراقية لا تكتفي بعدم المساهمة في تدويل القضية الإيزيدية، بل تعيق هذا المسار بشكل كبير.
وأشار هورمي إلى أن الاهتمام الدولي بالإبادة الجماعية للإيزيديين يتراجع يومًا بعد يوم بفعل ظهور قضايا أخرى أكثر إلحاحًا وسخونة على الساحة. إلا أنه أكّد أن ذلك لا يعني توقف الحراك الإيزيدي، بل على العكس. “علينا مواصلة العمل لضمان حصول الضحايا على حقوقهم”، وشدّد هورمي على حاجة الإيزيديين الماسّة لوجود لوبي قوي قادر على التأثير في المجتمع الدولي.
وأكد أيضًا أن من الأسباب التي أدت إلى تراجع الاهتمام بالقضية هو عدم تعاون الحكومة العراقية، التي تتجنب استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف ما حدث للإيزيديين، مفضّلة استعمال مصطلحات أخرى. وأضاف أنه لا يوجد نص في قانون العقوبات العراقي على عقوبة لجريمة الإبادة الجماعية، بالرغم من توقيع العراق على معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية في العام 1948، كما أن الحكومة العراقية لم تقم بإنشاء محكمة متخصصة لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، بل تعالج هذه الجرائم وفق المادة 4 الخاصة بالإرهاب من القانون العراقي. “هذا خطأ كبير”.
في الثالث من آب/ أغسطس 2014، تعرّض قضاء سنجار لهجوم نفّذه إرهابيو داعش، ارتُكبت خلاله جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين. وحتى الآن، لا يزال مصير أكثر من 2000 من المختطفين مجهولًا، بينما يعيش آلاف النازحين في مخيمات وسط أوضاع صعبة للغاية، ولا تزال مدينة سنجار تعاني من الدمار.
