سما
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن على السلطات العراقية وضع حدّ لما وصفه بـ”الاستهتار”في التعامل مع رواتب وحقوق مواطني إقليم كوردستان، مشددًا على أن حكومة الإقليم لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الممارسات ولن تسمح بمواصلة تجويع الشعب.
وقال شاخوان عبدالله في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك ” لقد تجاوزوا في الفترة الماضية كل الحدود، ومدّوا أيديهم إلى قوت الناس، وقرروا تجويع وقتل شعب كوردستان. هذه الجريمة، ومنذ تأسيس العراق إلى اليوم، تُرتكب لأول مرة. لم يقطعوا الرواتب من أجل أن يعيدوها، ولم يحتجزوا النفط من أجل أن يطلقوه لاحقًا، بل الأسوأ من كل ذلك هو القتل والاستمرار في هذه السياسة تحت ذرائع متعددة؛ مرة باسم المحكمة الاتحادية، ومرة بإنشاء لجان. هدفهم كان أن يجعلوا الشعب أكثر جوعًا.
لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الانتهاك ولتجاوز القانون. وأنا على يقين أن حكومتنا تشعر بالقلق حيال هذا الأمر، ولن تسمح بمزيد من تجويع شعبنا. أما شعب كوردستان فينتظر منا ألّا نكتفي بالكلام والوعود الفارغة، بل أن نعلن عن موقف واضح وحازم تجاه هذه الجريمة المرتكبة بحق شعب كوردستان وإقليمنا. هذا هو الموقف الصحيح.”