إحالة فورية للقضاء وغرامات تصل لمليون دينار
باشرت دائرة كهرباء سنجار بتنفيذ وتطبيق مقررات حملة ” صفر تجاوز” الرامية لإنهاء التعديات على الشبكة الوطنية، وذلك استناداً إلى قرارات وتوجيهات صادرة من الجهات الحكومية العليا. وأكدت الدائرة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومباشرة بحق المخالفين دون توجيه إنذارات مسبقة، لتصل العقوبات إلى الإحالة الفورية للقضاء
وأوضح مدير دائرة كهرباء سنجار، محمد عبدالله، أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بشكل حازم ومفاجئ؛ فبعد أن كان يتم إنذار العائلات المتجاوزة في السابق، باتت الإجراءات الحالية تنص على إحالة المخالفين مباشرة إلى المحاكم. وأشار عبدالله إلى وصول لجنة مختصة من مدينة الموصل للإشراف على سير العمل ومراقبة تطبيق هذه المقررات.
وبين مدير الدائرة أن آلية التعامل مع المشتركين تم تقسيمها وفقاً للضوابط إلى حالتين أساسيتين:
- الحالة الأولى: تشمل المواطنين الذين يمتلكون أوراقاً رسمية (اشتراك كهرباء سابق)، حتى وإن كانوا نازحين أو مقيمين خارج القضاء، حيث يتوجب عليهم مراجعة الدائرة أو إبلاغها فوراً لتسوية أوضاعهم.
- الحالة الثانية: تشمل العائدين إلى سنجار ممن لا يمتلكون اشتراكات رسمية؛ حيث أجرت الدائرة جرداً شاملاً للمنازل العائدة، وأكدت أن أي مواطن يثبت استجراره للتيار الكهربائي دون نصب “مقياس” رسمي، ستتم إحالته فوراً إلى القضاء ليُحاكم بتهمة “سرقة المال العام”.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة توجيهاً يدعو كافة المواطنين في القضاء والمناطق التابعة لقطاع التوزيع، إلى الإسراع بمراجعة فروعها المختصة لتقديم طلبات نصب مقاييس (عدادات) الكهرباء الأصولية في منازلهم.
وأكدت دائرة كهرباء سنجار أن هذا التوجه الصارم يأتي استناداً إلى حزمة قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء، ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب الضوابط النافذة، ستباشر الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العائلات الممتنعة عن المراجعة، محذرةً من عقوبات تتضمن إقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية باهظة قد تصل إلى مليون دينار عراقي