سما
أعلن مجلس القضاء العراقي عن إحصائيات الطلاق والزواج لشهر يوليو 2024، حيث تم تسجيل 6,344 حالة طلاق خلال هذا الشهر، مع استثناء بيانات إقليم كوردستان. وفقاً للإحصائيات، بلغ معدل حالات الطلاق اليومية 204 حالات، بينما سجلت البلاد 840 عقد زواج يومياً.
بالمقارنة، أظهرت إحصائيات شهر يونيو 2024 تسجيل 23,324 عقد زواج و4,779 حالة طلاق، مما يبرز التباين الكبير في الأرقام بين الأشهر.
وفي تعليق على هذه الأرقام، أعربت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أنهار عادل لوكالات صحفية، عن قلقها بشأن الارتفاع الكبير في نسبة الطلاق في العراق. وأرجعت عادل أسباب هذا الارتفاع إلى تأثير وسائل الاتصال الحديثة والانفتاح التكنولوجي الذي ساهم في زيادة حالات الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الأوضاع الاقتصادية السيئة وانتشار المخدرات ونقص الوعي.
وشددت عادل على أن استمرار هذه النسب المرتفعة قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبيرة، مثل زيادة عدد الأرامل والأفراد غير المتزوجين، مما يساهم في عدم استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وفيما يلي تفصيل لإحصائيات الطلاق والزواج حسب محاكم استئناف العراق لشهر يوليو:
- محكمة استئناف الرصافة (بغداد):
- عقود الزواج: 4,031
- حالات الطلاق: 1,186
- محكمة استئناف الكرخ (بغداد):
- عقود الزواج: 2,598
- حالات الطلاق: 1,173
- محكمة استئناف نينوى:
- عقود الزواج: 3,764
- حالات الطلاق: 496
- محكمة استئناف ديالى:
- عقود الزواج: 1,088
- حالات الطلاق: 243
- محكمة استئناف بابل:
- عقود الزواج: 1,171
- حالات الطلاق: 193
- محكمة استئناف النجف:
- عقود الزواج: 947
- حالات الطلاق: 248
- محكمة استئناف كركوك:
- عقود الزواج: 1,297
- حالات الطلاق: 287
- محكمة استئناف ذي قار:
- عقود الزواج: 1,639
- حالات الطلاق: 161
- محكمة استئناف الأنبار:
- عقود الزواج: 1,789
- حالات الطلاق: 354
- محكمة استئناف البصرة:
- عقود الزواج: 2,018
- حالات الطلاق: 632
- محكمة استئناف واسط:
- عقود الزواج: 908
- حالات الطلاق: 203
- محكمة استئناف صلاح الدين:
- عقود الزواج: 1,483
- حالات الطلاق: 205
- محكمة استئناف المثنى:
- عقود الزواج: 804
- حالات الطلاق: 118
- محكمة استئناف ميسان:
- عقود الزواج: 840
- حالات الطلاق: 235
- محكمة استئناف كربلاء:
- عقود الزواج: 897
- حالات الطلاق: 284
- محكمة استئناف الديوانية:
- عقود الزواج: 787
- حالات الطلاق: 326
تؤكد الأرقام التي نشرها مجلس القضاء على الحاجة الملحة للتعامل مع قضايا الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري في البلاد، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.