سما
قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك برفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة OpenAI ومديرها التنفيذي سام ألتمان، متّهماً إياهما بالاحتيال عليه لدفعه مبلغ 44 مليون دولار كتمويل تأسيسي. وفقاً للدعوى، فقد تم تقديم وعود لمسك بأن OpenAI ستظل دائماً مفتوحة المصدر، وستعطي الأولوية للصالح العام بدلاً من تحقيق الأرباح.
زعم ماسك أن ألتمان وشركائه ”استغلوا قلقه الإنساني بشأن المخاطر الوجودية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي“، وكانت نيتهم دائماً ”خيانة هذه الوعود لتحقيق مكاسب شخصية“. بينما اعتبر ماسك أن OpenAI تمثل فرصته لتمويل منافس حقيقي لشركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، كان ألتمان وآخرون يرغبون في استخدام OpenAI لإطلاق منافس لجوجل، وفقاً للدعوى.
وادعى ماسك أن ألتمان قد أقنعه بأن منظمة غير ربحية، بتمويله ودعمه، ستجذب علماء من الطراز العالمي وتجري أبحاثاً رائدة في الذكاء الاصطناعي، لتكون بمثابة توازن لمواجهة تأثير شركة DeepMind المملوكة لجوجل، مع الالتزام بأن تكون تقنياتها مفتوحة المصدر. ومع ذلك، اكتشف ماسك لاحقاً أن هذه الوعود كانت زائفة.
تأتي هذه الدعوى بعد حوالي شهرين من سحب ماسك لدعوى سابقة ضد OpenAI وألتمان، التي اعتبر فيها أن الشركة ”انتهكت“ عقدها التأسيسي الذي ينص على أنها منظمة غير ربحية. وفي ذلك الوقت، ردت OpenAI بأن ماسك كان قد وافق على تحول الشركة إلى كيان ربحي عندما كان عضواً في مجلس إدارتها، وأنه كان يسعى للسيطرة الإدارية على الشركة.
في الدعوى الجديدة، أشار ماسك إلى أن OpenAI قامت بترخيص نماذج GPT-4 وتقنياتها حصرياً لشركة مايكروسوفت في عام 2023، بينما فرضت قيوداً على الاستخدام العام وفشلت في الكشف عن تفاصيل البحث والتطوير. وزعم ماسك أن هذا الإجراء حرم العامة من الاستفادة من تقنيات GPT-4 وتعزيز مصالح مايكروسوفت والمساهمين.
يطالب ماسك بإلغاء ترخيص GPT-4 الممنوح حصرياً لمايكروسوفت، أو البت في ما إذا كانت النماذج الحديثة لـ OpenAI تُعتبر ذكاءً اصطناعياً عاماً (AGI) وبذلك يبطل الترخيص. كما شدد ماسك على أن هذه النماذج هي بالفعل AGI، واتهَم ألتمان بالتحكم في مجلس إدارة OpenAI بعد إقالة المعارضين الذين حاولوا إزاحته بسبب تركيزه على الأرباح بدلاً من أمان الذكاء الاصطناعي.
ويسعى ماسك للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى مطالبة OpenAI بتصحيح الأضرار التي لحقت بالعامة، مشيراً إلى أن تصرفات ألتمان والشركة قد خدعت الجمهور وألحقت أضراراً بالغة بالمستهلكين.