سما
أعلنت المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية أن مهمة فريق ”يونيتاد“ في العراق قد انتهت ولم تعد هناك حاجة إليها، وأنهم لا يريدون تسليم أدلة ووثائق إبادة الإيزيديين إلى السلطات العراقية.
يقول حسو هورمي، مسؤول المؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية (IYFPG) لـ ”سما“: ”نحن نعتقد أن مهمة ”يونيتاد“ قد انتهت، ولم تعد هناك حاجة إليها، بعد التقرير السادس أمام مجلس الأمن في 10/5/2021، رأينا أن الفريق بدأ في توسيع أعماله والتحقيق في أمور لا علاقة لها بضحايا داعش في سنجار، مثل التحقيق في تمويل داعش أو استخدام داعش للأسلحة الكيميائية وقضايا أخرى، وهذا كان مضيعة للوقت.“
وأضاف: ”يجب أن أوضح منذ البداية أننا كمنظمة طالبنا مرارًا الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم داعش، ولا زلنا ندعم تدويل القضية الإيزيدية، بسبب عدم وجود قانون وطني يعاقب على الجرائم الدولية، ولأن فريق ”يونيتاد“ قد جمع أدلة ووثائق تدين داعش، طلبنا أن يتم وضع هذه الأدلة لدى طرف محايد حتى لا يتم اختراقها (الكشف عن المعلومات) وإلحاق الضرر بالشهود والضحايا، لأن أي تسرب للمعلومات قد يشكل تهديدًا لحياتهم والسلام الاجتماعي بشكل عام، مع علمنا أن يونيتاد متردد في مشاركة الأدلة التي تم جمعها مع السلطات العراقية، لأنها تستخدم عقوبة الإعدام التي تتعارض مع سياسة الأمم المتحدة.“
كما أكد مسؤول المنظمة الإيزيدية أنهم شددوا في تقاريرهم وتصريحاتهم في الأمم المتحدة على ضرورة التفكير في الخطوات التي تلي انتهاء عمل الفريق المذكور والحاجة إلى الاستفادة من نتائج عمله لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا من خلال إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة دولية خاصة أو محكمة مختلطة خاصة بجرائم داعش في العراق وسوريا أو في العراق فقط.
وأكد هورمي: ”نحن ضد تسليم أدلة ووثائق الإبادة الجماعية إلى السلطات العراقية، لأن القانون العراقي لا يشمل إدانة مرتكبي الجرائم الدولية، ولا تزال السلطات القضائية في بغداد أو أربيل تحاكم مجرمي داعش وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى وجود فساد وانعدام الشفافية والعنف في النظام القضائي الجنائي العراقي، وقد مدت الحكومة يدها في عمل النظام القضائي، مما قلل من ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وفتح الباب أمام إفلات المجرمين من العقاب بالكامل وقد يستثني المحاكمات القادة الكبار، لذلك كمنظمة لدينا ثقة كبيرة في أن النظام القضائي الوطني لا يستطيع تحقيق العدالة الانتقالية.“
من المقرر أن ينهي فريق ”يونيتاد“ رسميًا مهمته في التحقيق في جرائم داعش في العراق في الشهر المقبل.