سما
نظرة على خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية في سوريا ومصير الايزيديين
نصر حاجي_ ناشط سياسي
يبدو للوهلة الاولى، بان الوضع السياسي القائم في سوريا الان. لن يفرق كثيرا عن ما شهدته المرحلة الانتقالية في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان ٢٠٠٣. رغم اختلاف بعض المعطيات الاساسية في عملية التغير او الاطاحة بالنظام السياسي. وان التغير في سوريا حصل من الداخل بفعل قوة عسكرية. وان التغير في العراق حصل بفعل قوة خارجية. وهذا يعيد للاذهان ما حصل فيما بعد في العراق من تطورات وتداعيات مازالت اثارها قائمة الى اليوم.
لو تفصنا وامعنا النظر جيدا في ما طرح من مبادرة تحت عنوان” خارطة طريق للمرحلة الراهنة” والصادرة عن هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية. يمكننا ان نستشف الاتي: في الديباجة هناك نظرة استعلاء ونشوة انتصار تفرضها هيئة تحرير الشام منذ الكلمات المفتاحية الاولية للديباجة. وبتالي ينتقل ويقول بان تظهر الحاجة الى خارطة طريق واضحة وممنهجة لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي في سوريا. هذا الكلام جميل جدا ورائع لو طبق ووجد مفعولة على ارض الواقع لا ان يبق مجرد شعار رنان خالي من المعنى والفحوى الحقيقي له. وكما تستند الديباجة على الية الانتقال الديمقراطي الى القرار الدولي(2254). وهذا ايضا سيضمن نوع ما انصاف لشرائح واقليات ومكونات المجتمع المغيبة وان الانتقال الديمقراطي سيكون تحت رعاية الامم المتحدة.
مما يمهد الى حل سياسي شامل يضمن للجميع المشاركة الفعالة في انتخابات حرة ونزيهة ويؤسس لدولة ديمقراطية تعددية.
مع الاشارة الى اطار شامل وخطوات مسلسلة لعملية الانتقال الديمقراطي.
وفي مجمل فقرات و صفحات خارطة طريق للمرحلة الراهنة” ذكره الاديان والقوميات والاثنيات المجتمع السوري وتم تجاهل الايزيدية وعدم الاشارة لهم بتاتا مما يشكل تحدي واضح للمجتمع الايزيدي في سوريا ويدل دلالة واضحة بان الايزيديون سوف يكونوا بعيدين ومهمشين في التمثيل السياسي القادم.
وهنا تبرز الحاجة للفعاليات الايزيدية المختلفة سوى التي تعمل في سوريا او العراق او المهجر السعي لتشكيل لوبي ضاغط من اجل انصاف حقوق الايزيدية وضمان تمثليهم العادل في هيئة الحكم الانتقالي وادراج اسم الايزيدية في الدستور الجديد مثلما حصل في الدستور العراقي. وخاصة ان الايزيديون يشكلون نسبة لا يستهان به في سوريا اذ يقدر عددهم بحوالي(5000) شخص. ولهم تواجدهم التاريخي هناك ولهم اثارهم ومعابدهم وعمقهم الحضاري.
لابد ان يكون للمجتمع الايزيدي في سوريا رأي موحد لاختيار شخصية اكاديمية ولها مقبولية اجتماعية ولها باع في مجال السياسة لمتثليهم في عملية المفاوضات الجارية.
ولابد من التواصل مع ممثل الامين العام الخاص ومع هيئة الامم المتحدة في العراف لإيصال رسالة الايزيدية ونقل مخاوفهم لتدارك الموقف ومحاولة ادراج اسم الايزيدية واعطاهم حقوقهم لان من المهم ان يكون للايزيديين دور مهم وحقيقي على الارض كوم هذا سيفرز انعكاسات سياسية في المستقبل على مصير المجتمع الايزيدي هناك. وعدم قبول وضع الإيزيدية في بوتقة او جعبة احد كي لا يخسر المجتمع الايزيدي حقوقه و بتالي الندم لا ينفع.