سما
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة العراقية، إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح المقابر الجماعية التي خلفتها عمليات الإبادة الجماعية تحت حكم نظام صدام حسين، بالإضافة إلى المقابر الأخرى المرتبطة بجرائم القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على أجزاء واسعة من العراق في منتصف عام 2014.
تقرير المنظمة حول المقابر الجماعية
في تقريرها الصادر ، أشارت المنظمة إلى أن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية منتشرة في أنحاء مختلفة من العراق. تشمل هذه المقابر ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها صدام حسين ضد الأكراد في عام 1988، وجرائم القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.
وأوضح التقرير أن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد)، الذي أنشأه مجلس الأمن الدولي في عام 2017، قدم دعماً كبيراً لجهود “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” في العراق. الفريق ساعد في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بداعش، لكن مجلس الأمن قرر في أواخر 2023 تمديد ولاية يونيتاد لعام واحد فقط، مما يعني أن الفريق سيختتم عمله في سبتمبر/أيلول 2024.
مقابر جماعية إيزيدية
على صعيد متصل، تركز الاهتمام بشكل خاص على المقابر الجماعية الخاصة بالإيزيديين، الذين استهدفهم تنظيم داعش بوحشية. شهدت منطقة شنكال، غرب محافظة نينوى، اكتشاف العديد من هذه المقابر التي تضم رفات آلاف الضحايا. يواصل فريق “يونيتاد” دعم جهود التنقيب عن هذه المقابر، لكن التحديات الأمنية والبيئية تجعل من الصعب تسريع هذه العملية.
سارة صنبر، باحثة في “هيومن رايتس ووتش”، أكدت أن المقابر الجماعية هي تذكير مؤلم بأكثر الفصول عنفاً في التاريخ العراقي، وأشارت إلى أهمية نبشها لتحقيق العدالة والتعافي للبلاد. وأكدت أن الأسر لها الحق في معرفة مصير أحبائها ومنحهم دفناً لائقاً وكريماً.
التحديات والإجراءات المطلوبة
يقدر “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق” أن المقابر الجماعية تحتوي على رفات حوالي 400 ألف شخص. ومع ذلك، تعاني جهود استخراج الجثث وتحديد هويات الضحايا من التأخير بسبب محدودية الموارد والتحديات البيروقراطية. العراق يمتلك مختبراً واحداً فقط معترفاً دولياً لتحليل الحمض النووي، وهو “مختبر تحليل الحمض النووي” في بغداد، وهو ما يبطئ من عملية التعرف على الهوية.
وأشار ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، إلى أنه تم نبش 288 مقبرة جماعية منذ عام 2003، لكن عدم وجود سجل وطني موحد يعيق معرفة العدد الدقيق للمدفونين.
الآفاق المستقبلية
مع اقتراب انتهاء ولاية “يونيتاد”، هناك مخاوف من أن تعجز السلطات العراقية عن سد الفراغ الذي سيتركه الفريق. وأعلنت السلطات العراقية، في 11 أغسطس/آب 2024، عن استلامها أرشيفاً من “يونيتاد” يتضمن معلومات حول الجرائم التي ارتكبها داعش. لكن، وفقاً لتقرير “رويترز” في مارس/آذار 2024، فإن التوترات بين الفريق الأممي والحكومة العراقية قد أدت إلى إنهاء العمل مبكراً.
تدعو “هيومن رايتس ووتش” إلى زيادة جهود الحكومة العراقية في استخراج الجثث وتحسين قدرتها على جمع الأدلة، من خلال تعزيز المرافق وتوسيع الدعم الدولي. تسعى المنظمة إلى تسريع العملية وضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة التي ارتكبها كل من نظام صدام حسين وتنظيم داعش.