سما/ دهوك
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بياناً توضيحياً بشأن التصريحات الأخيرة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، والتي دعا فيها الحكومة الاتحادية إلى إيقاف تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان لحين استكمال التسويات المالية المتعلقة بالإيرادات.
وأكدت الوزارة أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها القانونية والمالية المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023 و2024 و2025، مشيرةً إلى أنها كانت على الدوام تبدي استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات مالية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة.
وأوضحت الوزارة أن حكومة الإقليم التزمت خلال عام 2025 بتحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات وفقاً للقوانين النافذة والاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية السابقة، في حين اقتصر تمويل رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية على عشرة أشهر فقط، دون شمول شهري تشرين الثاني وكانون الأول، رغم استمرار تمويل رواتب موظفي مؤسسات الدولة الأخرى خلال تلك المدة.
وأضافت أن الإقليم واصل خلال عام 2026 تحويل حصته من الإيرادات غير النفطية المتحققة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الإيرادات شهدت انخفاضاً خلال شهري آذار ونيسان نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالحرب في المنطقة، فضلاً عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق نظام “الأسيكودا” في المنافذ الحدودية التابعة للإقليم، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الإيرادات المتحققة.
وبيّنت الوزارة أنه تم التوصل في تلك الفترة إلى اتفاق يقضي بتحويل 50% من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية مراعاةً للظروف الاستثنائية وانخفاض الإيرادات، لافتةً إلى أن المباحثات الخاصة بتطبيق نظام “الأسيكودا” وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أن إصدار القرار النهائي من قبل الحكومة الاتحادية ما يزال متعثراً.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن معالجة الإشكالات المالية العالقة ينبغي أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية، مشيرةً إلى أن آلية “الإنفاق الفعلي” أدت إلى عدم تمويل مستحقات الإقليم ورواتب موظفيه بشكل كامل، في وقت لا تُطبق فيه هذه الآلية على بقية المحافظات العراقية. كما أعربت عن استغرابها من الدعوات الرامية إلى إيقاف أو استقطاع رواتب شريحة من المواطنين العراقيين، مؤكدةً ضرورة احترام مبدأ المساواة وضمان الحقوق المالية لجميع المواطنين دون تمييز.